کمیسیون حقوق بین الملل در راه تنظیم شاکله حقوق مسوولیت بین المللی، سخن از دو اساس برای اعمال مسوولیت به میان می آورد: مسوولیت مستقل (مسوولیت دولت یا سازمان بین المللی مباشر عمل متخلفانه بین المللی) و مسوولیت اشتقاقی (مسوولیت دولت یا سازمان بین المللی درخصوص عمل متخلفانه دولت یا سازمان بین المللی دیگر)، با این حال، کمیسیون درباره برخی مقولات مربوطه، ساکت بوده است. مقاله حاضر بر آن است تا از رهگذر تبیین نکاتی که کمیسیون درخصوص آن ها سکوت کرده است، لزوم وجود نهاد مسوولیت اشتقاقی را مطالعه کند که تاکنون در ادبیات فارسی حقوق بین الملل مهجور افتاده است. در این راه، پس از تبیین مفهومی، به روند گذار آن در اسناد کمیسیون و به زمینه های پیدایی و گسترش آن می پردازد و در می یابد که مسوولیت اشتقاقی مکمل مسوولیت مستقل است و چهار عامل تعامل با یکدیگر، اخلاق گرایی، مسوولیت پذیری و پاسخ گویی و افزایش شمار بازیگران فعال در جامعه بین المللی، عمده ترین نقش را در ظهور و گسترش نهاد مسوولیت بین المللی اشتقاقی بازی کرده اند. توسیع این زمینه ها، وجود نهاد مسوولیت اشتقاقی که خود مقتضای عدالت است را مقتضی می دارد.

علی رغم همه پیشرفت های جامعه بین المللی در عرصه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر از طریق تعریف عناوین مجرمانه، ایجاد دادگاهای کیفری و ...، جهان هنوز شاهد وقایع و بحران های دهشتناکی است که در اثناء آنها بسیاری از انسان ها به خصوص اشخاص آسیب پذیر، جان و یا سلامتی خود را از دست می دهند. عدم وضوح در انطباق مداخلات بشر دوستانه با مقررات حقوق بین الملل از یک طرف و ناکارآمدی نظام امنیت بین المللی موجود از سوی دیگر، اندیشمندان حقوقی را بر آن داشت تا با طرح نظریه مسوولیت حمایت باب مجادلات حقوقی جدیدی در عرصه حقوق بین الملل بشردوستانه باز شود. این ایده، از یک سو در صدد باز تعریف نهاد جزم گرای حاکمیت جهت تحمیل بار اصلی تکلیف حراست از جان و مال انسان ها بر دوش رهبران کشور است و از سوی دیگر بر آن است تا بر خلاف مداخلات بشردوستانه که فقط به اقدام قهرآمیز خلاصه می شد، گستره اقدامات جامعه بین المللی را در یک طیف وسیع، از پیشگیری تا بازسازی، آن هم نه به عنوان یک حق بلکه در قالب یک وظیفه باز تعریف نماید.

در فقه امامیه، مشهور فقها بر این عقیده اند که پزشک، ضامن زیان هایی است که در جریان معالجه به بیمار وارد می شود هر چند با رضایت بیمار به معالجه او پرداخته و مرتکب تقصیر نشود، مگر اینکه پیش از معالجه از بیمار برایت اخذ نماید. شهرت این دیدگاه به حدی است که مواد 319 و 322 ق. م. ا.، از آن اقتباس شده است. در این مقاله به نقد ادله مشهور پرداخته و نتیجه می گیریم: اولا، مسوولیت بدون تقصیر پزشک و لزوم اخذ برایت برای رفع عدم آن بر بنیانی محکم استوار نیست، ثانیا، بر فرض پذیرش ادله مشهور و اعتقاد به لزوم اخذ برایت، منظور فقها از «اخذ برایت»، همان «رضایت» [با شرایط آن از جمله اطلاع رسانی به بیمار] در حقوق موضوعه است. نه «شرط عدم مسوولیت». در واقع نزاع بین مشهور و غیر مشهور فقها، صغروی است، مشهور و غیر مشهور پذیرفته اند که هرگاه رضایت بیمار به زیان ناشی از معالجه احراز شود، پزشک غیر مقصر مسوول نیست، اما در اینکه از رضایت به معالجه می توان رضایت به زیان ناشی از آن را، احراز کرد، اختلاف دارند. در فرض «اخذ برایت» مشهور و غیر مشهور رضایت بیمار به زیان ناشی از معالجه را محرز دانسته، پزشک را مسوول نمی دانند.

مفسران در تبیین معنای مفردات قرآنی، دیدگاه یکسانی ندارند. از سوی دیگر، فقی هان در بیان کیفیت مفاهیم گاه یکدست عمل نمی کنند. در هر کدام از دو گروه، نظر مشهوری وجود دارد که سایر تلقی ها در مقابل آن، در کسوت دیدگاه شاذ و نادر، خودنمایی می کند. در قرآن کریم، واژه «حبط» بیشتر با تعبیر مرکب «حبط اعمال» به کار رفته است که نشان از نابودی اعمال دارد. از سوی دیگر، در فقه نیز تعبیر بطلان به اعمال نسبت داده می شود که این هم حاکی از نابودی آن اعمال (عبادات یا معاملات) است. آیا بطلان فقهی، همان حبط قرآنی است؟ باور به نسبت و رابطه «عموم خصوص من وجه» این دو مفهوم، دارای ادله متعدد و قوی است. اسباب حبط و عوامل بطلان نیز در برخی موارد، همپوشانی دارد.

مقدمه: سوالات متعددی در مورد بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا) مطرح است از جمله اینکه مراد از عمل جراحی یا درمان طبی مشروع چیست؟ مصادیق عمل جراحی یا درمان طبی قانونی و مشروع کدامند؟ مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به برخی از این سوالات است.بحث: بند 2 ماده 59 ق.م.ا که در آن حسب شرایطی هرگونه عمل جراحی یا (درمان) طبی فاقد وصف مجرمانه دانسته شده است، به جد محل ایراد است، زیرا اولا مقنن بالصراحه حدود و ثغور عمل جراحی یا درمان طبی مجاز را در آن مشخص نکرده است، ثانیا مشخص نیست که آیا ماده 59 درخصوص جرم نبودن عمل جراحی ناظر به اصل عمل جراح است یا نه، مثلا نقض عضو ناشی از آن را نیز شامل است؟ و ثالثا مشخص نیست که چه کسی و از چه طریقی باید مشروع بودن عمل جراحی یا درمان طبی و انطباق آن با موازین فنی و علمی و نظامات دولتی را تشخیص دهد.نتیجه گیری: به استناد بند 2 ماده 59 ق.م.ا، عمل جراحی یا درمان طبی وقتی مجاز و قانونی است که دارای سه شرط باشد، الف) شرعی باشد، ب) با رضایت شخص یا اولیای وی یا نمایندگان قانونی آنها انجام شود، ج) در انجام آن، موازین فنی و علمی و نظامات دولتی رعایت شود. اصولا عمل جراحی یا درمان طبی چنانچه با منع قانونی مواجه نباشد، شرعی نیز خواهد بود. البته خلاف آن همواره متوقع است. برای تشخیص مصادیق عمل جراحی یا درمان طبی مشروع مراجعه به عرف و عمل بر اساس حکم عقل از مجرای قاعده «کل ماحکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به شرع حکم به العقل» تا حدی که مطابق با اصول و مبانی توجیهی قاعده مذکور باشد، نه اینکه به عنوان فصل الخطاب بدان نگریسته شود، ضابطه ای است که از حمایت قانونی و شرعی برخوردار است.

ضرورت حفظ حیات و سلامتی بیماران و از سویی لزوم حمایت از عملکرد پزشکان و پرستاران منصف و با اخلاقی که به درمان بیماران می پردازند ایجاب می نماید تا ضمن تعیین قواعد حاکم بر عملکرد متصدیان درمان، میزان و شرایط مسوولیت و یا عدم مسوولیت آنان تبیین شود. در قانون مجازات سابق، پزشک بر خلاف اصل برائت به عنوان مسوول مطلق شناخته می شد. قانون مجازات جدید (1392) با اختصاص 4 ماده (158، 495، 496، 497) به تنظیم مقررات حاکم بر کار پزشکان و پرستاران و میزان مسوولیت آنان پرداخته است. قانون مجازات جدید، مسوولیت مطلق پزشک را تنزل داده است به طور مثال در تبصره 1 ماده 496، که مورد بحث این مقاله است، قانونگذار در رویه ای جدید که در قانون قبلی به چشم نمی خورد پرستاران را در مورد آسیب های وارده به بیمار، ناشی از دستورات اشتباه پزشک به شرط آنکه از اشتباه آگاه بوده باشند ضامن دانسته است. حکم بیان شده در این تبصره تاکنون سابقه نداشته و از طرفی سبب برخی تنش ها در جامعه پرستاران شده و می تواند سبب ترک دستور درمانی توسط پرستاران و بروز عوارض جدی برای سلامت بیماران و نیز تهدید امنیت شغلی پرستاران شود. لذا در این مقاله سعی گردیده است حکم مندرج در تبصره 1 ماده 496 مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق درک بهتری از آن و راهکارهای پیش رو ایجاد گردد.

بحث از ریشه مسوولیت قهری و قراردادی و وحدت یا تعدد میان آنها، یکی از مهم ترین و پراثرترین مباحث مقایسه ای بین دو حوزه قراردادها و الزامات خارج از قرارداد است؛ امری که همچون حقوق ایران، در بسیاری از کشورها، توسط قانون گذار، به درستی مورد قضاوت قرار نگرفته و راه را برای راهنمایی دکترین و رویه قضایی هموار کرده است. اما نه رویه قضایی و نه دیدگاه حقوقدانان نظام های مختلف حقوقی، در این زمینه یکنواخت نیست. در این میان، «تنک» نویسنده شهیر چهره بین المللی فرانسه به عنوان یکی از برجسته ترین حقوقدانان حوزه مسوولیت مدنی و مطالعات تطبیقی، ضمن بررسی موضوع در نظام های مختلف حقوقی، تلاش کرده است همراه با بیان موضع سردمداران دو نظام مهم حقوقی «کامن لا» و رمی- ژرمنی و عمده ترین ایرادها و توجیهات اعتقاد به افتراق این دو مسوولیت، دیدگاه خود را در این زمینه بیان نماید. به نظر می رسد، با بررسی وضعیت موضوع در قانون مدنی ایران، دیدگاه اندیشمند یادشده مبنی بر دوگانگی مسوولیت قراردادی و قهری و درعین حال وحدت عملی میان آنها، در حقوق ایران نیز قابلیت تعمیم دارد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در مواردی،‏ به تبع فقه،‏ در حقوق موضوعه،‏ مسوولیتی بر عاقله یا بستگان یا نهایتا بیت المال بار می گردد که برخی،‏ مسوولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن مسوولیت دانسته و بنابراین یا با این نهادها مخالفت شده و یا به صورت استثنایی با آنها برخورد می گردد. در حالی که تحلیل ماهیت ضمان در این نهادها،‏ نشان می دهد که ضمان مزبور،‏ نوعی مسوولیت مدنی است و از سوی دیگر،‏ در حقوق برخی از کشورها،‏ مسوولیت مدنی ناشی از عمل غیر،‏ تبدیل به یک اصل شده است. بنابراین،‏ به نظر می رسد با نگرشی دوباره به این نهادها،‏ قانونگذار می تواند با استخراج برخی از آراء فقهی،‏ آنها را با تفسیری که اخیرا در برخی از کشورها،‏ از جمله در حقوق فرانسه از مسوولیت مدنی ناشی از عمل غیر به عمل آمده،‏ به یکی از نهادهای مفید اجتماعی تبدیل کند که در این مقاله به آن پرداخته می شود.